بنام خدایی که تنهاست ولی هیچ گاه تنها نمیگذاره
با سلام
تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی رو با نام خدا آغاز میکنیم
اگر کسی تمام مطالبی رو که تا آزمون وکالت93 مینویسم رو دقیق یاد بگیره من تضمین میکنم که میتونه این درس رو در آزمون وکالت بین 80 تا 100 درصد بزنه.
(خودم در آزمون ارشد 92٪ ودر آزمون وکالت سال90 ، 90٪ ودر آزمون وکالت92 ، 100٪ تونستم دادرسی مدنی رو پاسخ بدم)
ماده1 :
این ماده دادرسی مدنی رو تعریف میکنه مهمترین نکته در این ماده اینه که نوشته در امور حسبی و دادگاه انقلاب هم مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت میشه.باید توجه داشت که در امور حسبی مقررات قانون امور حسبی رعایت میشه و در موارد سکوت اون قانون به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع میشه.در دادگاه انقلاب هم فقط در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم یا مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده به قانون آیین دادرسی مدنی(مثل مبحث صلاحیت) قانون آیین دادرسی مدنی اجرا میشه.
ماده 2:
در امور مدنی( حقوقی) برخلاف امور کیفری،حتمأ باید شخص ذی نفع یا وکیل یا نماینده او اقامه دعوا کند(به موجب دادخواست) تا به دعوای او رسیدگی شود. اگر هرکدام از شرایط اقامه دعوا فراهم نباشد دادگاه برطبق این ماده قرار عدم استماع دعوا (رد دعوا) صادر میکند.
اما در امور کیفری فقط جرایم قابل گذشت صرفأ نیازمند شکایت شاکی هستند.در سایر جرایم علاوه بر شاکی،با اعلام دادستان یا ضابطین و... دادسرا یا دادگاه به جرم رسیدگی میکند.
ماده3:
قضات دادگاه ها مکلف هستن در هر صورتی موافق قانون به دعاوی رسیدگی کنند یا حکم قضیه رو صادر کنند و یا فصل خصومت کنند(یعنی یا دعوت به سازش کنن یا به داوری ارجاع بدن و...) ..... و اگر قانون ساکت یا مبهم باشه باید به ترتیب به استناد منابع معتبرفقهی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی(مثل ارجاع به قانون فرانسه یا... ) حکم بده وگرنه مستنکف از احقاق حق شناخته میشه و مجازات میشه
بنابراین در امور حقوقی برخلاف امور کیفری که اگه قانون ساکت باشه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها استناد میشه و قرار منع تعقیب(در دادسرا) یا حکم برائت(در دادگاه) داده میشه و دیگه به منابع معتبرفقهی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی استناد نمیشه مگر در موارد خاصی که خود قانون اجازه داده باشه، در امور حقوقی چنین اصلی وجود نداره و دادگاه ها طبق ماده 3 باید درهر صورت به دعوا رسیدگی کنند حتی اگر قانون ساکت باشه.
این ماده در قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری هم آمده است
نکته بسیار مهم ماده برای آزمون این است که اگر قضات به دعاوی رسیدگی نکنن مستنکف از احقاق حق محسوب میشن
تبصره ماده3 :
یک اصل در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری وجود داره که اگر پرونده ای به یک شعبه ارجاع شد دیگه نمیشه اون پرونده رو از اون شعبه گرفت و به شعبه دیگه ارجاع داد مگر در مواردی که قانون اجازه بده(مثل موارد رد دادرس یا...).
یکی از این اجازه های قانون تبصره ماده 3 است که اگه قاضی مجتهد باشه و قانون رو خلاف شرع بدونه پرونده از او گرفته میشه و به شعبه دیگه فرستاده میشه
نکته بسیار مهم اول اینکه شرط این تبصره اینه که اولآ قاضی باید مجتهد باشه و دومأ قانون رو در اون موضوع دعوا خلاف شرع اعلام کنه(مثلآ بگه قانون مدنی در بحث رهن خلاف شرع است)
پس:
1.اگر قاضی مجتهد نباشد در هرصورت باید به دعوا رسیدگی کند حتی اگر قانون رو خلاف شرع بدونه(وگرنه به مجازات مستنکف از احقاق حق محکوم میشه)
2.اگر هم قاضی مجتهد باشه مکلفه که به دعوا رسیدگی کنه و فقط در صورتی میتونه رسیدگی نکنه که قانون رو خلاف شرع بدونه(در غیر این صورت به مجازات مستنکف از احقاق حق محکوم میشه)
3.(بسیار مهم) در اینجا قاضی مجتهد باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
ماده 4:
اگر خواسته دعوا متعدد باشه قاضی باید تکلیف هرکدوم رو جداگانه در حکم مشخص کنن و نباید حکم کلی بدهند.مثلأ خواسته دعوا مطالبه اجاره بهای 6ماهه به بهای 2میلیون و مطالبه خسارت وارده به عین مستأجره به بهای 500هزارتومن است. دادگاه نمیتونه یه حکم کلی بده و بگه خوانده رو به پرداخت 2 میلیون و 500 هزارتومن در حق خواهان محکوم میشود. بلکه باید بگه خوانده در خصوص اجاره بهای 6 ماهه به پرداخت 2 میلیون و درخصوص خسارت به پرداخت 500 هزارتومن در حق خواهان محکوم میشود
ماده 5 :
اصل بر قطعیت آرا ( احکام-قرارها ) است مگر در مواردی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی یا سایر قوانین قابل تجدیدنظر(ماده330 و 331 و 332 ) یا قابل نقض باشند
پس در موارد شک یا سکوت اصل رو بر قطعیت آرا قرار میدیم
ماده 6:
اگر دعوایی به استناد عقود و قراردادهای مخل نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه اقامه بشه دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر میکنه.مثلآ کسی بگه به موجب این قرارداد فلانی باید بهم 1 کیلو مواد مخدر میداده و حالا نداده و از او شکایت دارم.اینجا موضوعش خلاف نظم و اخلاقه.اما...:
توجه کنید که اگر بابت این عقود پول یا مالی پرداخت شده باشه قابل استرداد هست و اینجا دادگاه به این دعوا رسیدگی میکنه چون موضوع دعوا مستقیمأ مال نامشروع نیست.مثلأ کسی بابت اون یک کیلو مواد مخدر یک میلیون به کسی داده و حالا میاد اقامه دعوا میکنه و تقاضای استرداد یک میلیونش رو میده و در اینجا دادگاه باید به دعوا رسیدگی کنه چون عقد بین اون دو نفر خلاف قانون بوده و باطل بوده و این پول بابت یک عقد باطل داده شده(مقبوض به عقد فاسد)و طبق قانون مدنی عقد فاسد اثری ندارد و بنابراین پول قابل استرداده.
ماده 7 (مهم):
طبق ماده 7 تازمانی که در مرحله بدوی به ماهیت دعوا رسیدگی نشده نمیشه در مراحل بالاتر به ماهیت اون دعوا رسیدگی کرد مگر اینکه قانون اجازه داده باشه... اجازه قانون در ماده 130 (ورود ثالث) و ماده 135 (جلب ثالث) و ماده 417 و 418 (اعتراض ثالث) و دعوای خسارت (بند ب ماده 362) به وضوح قابل مشاهده است(مهم)
ماده 362 هم در راستای همین ماده میگه ادعای جدید(دعوای جدید) در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست...
ماده 349 هم میگه مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی میکند
بنام خدایی که تنهاست ولی هیچ گاه تنها نمیگذاره
جلسه دوم 20/9/92
ماده 7 (مهم):
طبق ماده 7 تازمانی که در مرحله بدوی به ماهیت دعوا رسیدگی نشده نمیشه در مراحل بالاتر به ماهیت اون دعوا رسیدگی کرد مگر اینکه قانون اجازه داده باشه... اجازه قانون در ماده 130 (ورود ثالث) و ماده 135 (جلب ثالث) و ماده 417 و 418 (اعتراض ثالث) و دعوای خسارت (بند ب ماده 362) به وضوح قابل مشاهده است(مهم)
ماده 362 هم در راستای همین ماده میگه ادعای جدید(دعوای جدید) در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست...
ماده 349 هم میگه مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی میکند
ماده8 : حکم دادگاه رو تغییر بده
هیچ مقامی،هیچ سازمانی و در کل هیچ احدی نمیتونه یا
از اجرای اون حکم جلوگیری کنه
خود دادگاهی که حکم روصادر کرده مثلأ در واخواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی
مگر یا
دادگاه بالاتر مثلأ دادگاه تجدی&